یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و نیز چهارمین دوره شوراهای محلی در تاریخ 24 خرداد 1392 برگزار خواهد شد. به واقع همانگونه که نفس حکومت اسلامی ایران با نام جمهوری آن هیچ سنخیتی ندارد، روح انتخابات پیش رو نیز با نام آن هیچ سنخیتی نخواهد داشت. حقیقت این است که در ایران امروز صحبت کردن از جمهوریت و انتخابات بیشتر به مزاح می ماند تا واقعیت. مع هذا، انتخابات پیش رو در چهارچوب نظر تنگ ولایت مطلقه فقیه ممکن است تا حدودی آرایش قدرت درون نظام را تغییر دهد، لیکن این بدان معنی نخواهد بود که تغییرات ژرفی در بطن جامعه روی خواهد داد و اساساً نتیجه انتخابات و یا به عبارت دقیقتر انتصابات ولایت فقیهی هر چه باشد بسیار محتمل است که نظام در همان مسیر قبلی حرکت کند، بلکه با برخی مانورها و حرکات ایضایی جزئی.

انتخابات آتی از زاویه ملل تحت ستم ساکن ایران نوید بخش هیچ دست آورد و یا گشایشی نیست. اصولاً هر کدام از جریانهای درون نظام بتواند بر دیگری توفق یابد از زاویه ملل تحت ستم هیچ تفاوتی نخواهد داشت زیرا تمامی آنان به یک اندازه تمامیت طلب و ضد دمکراسی هستند. جریانهای درون نظام بیش از هر چیزی مدافع منافع رژیمی هستند که با منافع فردی و گروهی آنان گره خورده است.

مع الاسف، حتی اگر انتخابات پیش رو در فضای بازتری به انجام می رسید و نیروهای اپوزیسیون نیز شانس حضور و پیروزی در انتخابات را داشتند باز در خصوص مساله ملی در ایران و حقوق ملل تحت ستم پیشرفت قابل توجهی مورد انتظار نبود. به جرات می توان گفت تنها موردی که تمامی جریانهای درون و بیرون نظام ایران کاملاً هم جهت و هم فکر می باشند ذهنیت برتری طلبی قومی و عدم به رسمیت شناختن حقوق ملل تحت ستم در ایران می باشد. جریانهای اپوزیسیون خارج از نظام به حدی در خصوص مساله ملی منجمد الفکر هستند که آشکارا در این مورد به خصوص از رژیم اسلامی حمایت می کنند. بسیاری از نیروهای اپوزیسیون صرفاً به دلیل هراس از به خطر افتادن تمایت ارضی ایران (به ویژه در این برهه که نیروهای سیاسی ملل تحت ستم علی الخصوص حرکت ملی آزربایجان به نیروهای غالب در بطن جامعه خود تبدیل شده اند) اصلاح طلبان حکومتی را به شرکت در انتخابات ترغیب می کنند تا شاید بدین طریق حداقل فعلاً احتمال حمله خارجی و در نتیجه فروپاشی شالوده کشور را دور نگاه دارند.

انتخابات شوراهای محلی نیز از روح دمکراسی دور بوده و اساساً نه منتخبین ملت، بلکه خودیهای عبور کرده از سیستم فیلترینگ سفت و سخت نظام هستند که کرسی های شوراهای محلی را اشغال می کنند. در حالی که نفس شوراهای محلی مستلزم نوعی تفویض قدرت از مرکز به حاشیه و شرکت مردم در اداره امور است عملاً در سه دوره گذشته چنین امری محقق نشده و در دوره چهارم نیز چنین امیدی وجود ندارد. چه؛ تحقق این مسئله با وجود ساختار موجود رژیم اسلامی غیر قابل تصور است.

به رغم این واقعییات، از زاویه ای دیگر شوراهای محلی در غرب آزربایجان مهم می باشد. چنان که بر همگان معلوم است سالهاست دسیسه ای در غرب آزربایجان در جریان است که در پی تغییر ساختار جمعیتی غرب آزربایجان و النهایه در دراز مدت جدا کردن بخشی از غرب آزربایجان از بدنه مام میهن می باشد. فاجعه ای که در ایروان دامنگیر ملت آزربایجان شد و هم اکنون نیز در قاراباغ و کرکوک فاز دیگری از آن در حال اجراست. دسیسه ای که در در غرب آزربایجان در حال پیاده شدن است امتداد همان بازی می باشد. کسانی با اتکا به قدرتها و سرمایه های خارجی رویای گنجاندن بخشهایی از آزربایجان در کردستان بزرگ! را می بینند، رویایی مالیخولیایی که می تواند کل منطقه را به کام جنگ و آشوب بکشاند!

متاسفانه شوراهای محلی در غرب آزربایجان عملاً تبدیل به وسیله ای برای تحقق حداقل بخشی از این دسیسه شده است. گروههای تروریستی و حامیان خارجی آنها با صرف هزینه های کلان و ارگانیزاسیون پشت پرده در صدد مستند سازی و مدرک تراشی در غرب آزربایجان برای نقشه های شوم خود می باشند. همانگونه که در انتخاباتهای گذشته نیز شاهد آن بوده ایم خصوصاً در شهرهای اورمیه، سولدوز (نقده)، سلماس و سایین قالا (شاهین دژ) کاندیداهای منتسب به اقلیت کرد که حمایت احزاب افراط گرای کرد را پشت سر خود دارند و در بسیاری موارد ارتباطشان با شمال عراق و پ ک ک نیز مسجل است، با عقب نشینی از انتخابات به نفع یکدیگر تعداد کاندیداها را به حداقل رسانده و بدین وسیله با متمرکز کردن رای جمعیت اقلیت کاندیدای مورد نظر خود را با مجلس و یا شوراهای محلی می فرستند. ناگفته پیداست این کاندیداها بعد از انتخاب نمی توانند هیچ دردی را برای اقلیت کرد دوا کنند، بلکه تنها هدف مستند سازی و بزرگتر نشان دادن درصد جمعیتی اقلیت کرد می باشد. البته در این بین استراتژی ضد آزربایجان سیاسیون ایرانگرا را نباید فراموش کرد که عملاً در پی ایجاد نوار بدون ترک در مناطق مرزی ترکیه و حتی آزربایجان شمالی هستند.   

 در چنین شرایطی بر ملت ترک آزربایجان و حرکت ملی آزربایجان می باشد که با هوشیاری و استراتژی صحیح اجازه اجرای این توطئه را ندهد. اتخاذ استراتژی کارا و بازدارنده مستلزم همدلی و وفاق در بین ملت ترک آزربایجان و اتحاد و هماهنگی در صفوف حرکت ملی آزربایجان می باشد.

ما به عنوان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان، ملت ترک آزربایجان را به عدم شرکت و تحریم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای محلی فرا می خوانیم. به اعتقاد ما ملتمان نبایستی با شرکت در انتخاباتی که کوچکترین وقعی به آرای ملت گذارده نمی شود به این انتخابات مشروعیت ببخشد. تجربه نشان داده است که این انتخاباتها تنها بازیهای سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به نظام است و بس!

با این حال، به نظر ما شرایط خاص مناطق غربی آزربایجان ایجاب می کند که ملت ترک آزربایجان با شرکت حداکثری در انتخابات شوراهای محلی با رای دادن به کاندیداهایی که دارای شعور ملی و یا حداقل بی طرفی نسبی می باشند به جریانهای دسیسه باز اجازه مستند سازی بر علیه ملت آزربایجان را ندهند. همچنین بدین وسیله از کانداهای آزربایجانی که واقعآً به فکر صلاح آزربایجان می باشند و نه منافع خود، می خواهیم با عقب نشینی از انتخابات به نفع کاندیداهای اصلح تر به متمرکزتر شده هر چه بیشتر آرای ملت آزربایجان کمک کنند. نبایستی فراموش کنیم که اگر جریانهای تروریستی و افراط گرا به خواسته خود در غرب آزربایجان دست یابند ملت آزربایجان دچار چنان مصیبتی خواهد شد که به هیچ عنوان قابل مقایسه با منافع گذرا و کوچک امروز نخواهد بود.

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در روزهای آینده نیز، با توجه به سیر وقایع، نظرات خود را با ملت ترک آزربایجان در میان خواهد گذارد.

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان